به نقل از «فارس»

جامعه اسلامی دانشجویان: شاکیان پرونده حمید نوری از بزرگترین جنایتکاران تاریخ هستند

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۲۴۷۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با ارسال نامه ای به سفیر سوئد در ایران، تاکید کرد: شاکیان پرونده که از اعضای گروهک منافقین هستند، خود از بزرگترین جنایتکاران تاریخ می باشند؛ ترور بیش از 17 هزار شهروند غیر نظامی، خیانت به کشور و ملت در جریان تجاوز کشور خارجی به ایران، ترور رئیس جمهور و رئیس دیوانعالی کشور، همدستی در ترور دانشمندان و اندیشمندان، و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..تنها بخشی از کارنامه سیاه این گروهک می باشد

متن کامل نامه به شرح ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

سفیر محترم سوئد در جمهوری اسلامی ایران 

هزار و پانصد و دو روز از دستگیری غیر قانونی آقای حمید نوری تبعه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد میگذرد،کارمند سابق قوه قضائیه که براساس ادعاهای واهی یک گروهک تروریستی که دستش تا مرفق به خون مردم ساده کوچه بازار ایران آلوده است، دستگیر شده؛ در بدترین شرایط ممکن و طی یک دادرسی نمایشی در دادگاه تجدید نظر به حبس ابد محکوم گشته است،اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ایران نکاتی را نه من باب تظلم خواهی بلکه از جهت تنویر افکار عمومی و تبیین شرایط برای وجدان های بیدار تاریخ یاد آور می شود.

1_ شاکیان پرونده که از اعضای گروهک منافقین هستند، خود از بزرگترین جنایتکاران تاریخ می باشند؛ ترور بیش از 17 هزار شهروند غیر نظامی، خیانت به کشور و ملت در جریان تجاوز کشور خارجی به ایران، ترور رئیس جمهور و رئیس دیوانعالی کشور، همدستی در ترور دانشمندان و اندیشمندان، و ...تنها بخشی از کارنامه سیاه این گروهک می باشد که بدون کوچکترین پشتوانه ی مردمی، قصاب زمان در این دادرسی نمایشی در کسوت مظلوم در آمده است.

2_اصل برائت که از اصول مسلم حاکم بر دادرسی کیفری است، تماماً توسط دستگاه قضائی سوئد زیرپا گذاشته شده و دادستانی سوئد بدون هیچ ادله ای مبادرت به جلب آقای نوری کرده است؛ حال آنکه در رویه ی عملی صحیح یک دادرسی عادلانه تقدم جلب و حبس بر جمع آوری ادله بی معنی و یک شوخی مضحک است که فی المجموع بدان معناست که این موضوع بیشتر یک بازی سیاسی است تا یک دادرسی حقوقی 

3_ برخورد غیر قانونی و توهین آمیز با آقای نوری در طول مدت بازداشت و عدم دسترسی به حقوق ابتدایی یک انسان که بارها در معاهدات، بیانیه ها و اسناد بین المللی بر آن تاکید شده، همانند عدم دسترسی به بهداشت مناسب،پزشک معالج، واکسیناسیون، ارتباط با خانواده، و عدم ارتباط مطلوب با وکیل و مترجم و ... تنها بخشی از مواردی است نشان می دهد دولت سوئد علیرغم اینکه در مجامع بین المللی کباده ی حقوق بشر را به دوش میکشد، کمترین اهمیتی برای حقوق بشر قائل نیست و از کمترین التزام به آن بی بهره است.

4_دادگاه دولت متبوع بدون هیچ مستند قانونی و تنها با تکیه بر شهادت شهود همان جنایتکاران حکم صادر کرده،حال آنکه شاهدان و گواهان این محکمه همان شاکیان پرونده می باشند و تماما ذی نفع هستند و این در حالی است که شاهدان و گواهان آقای نوری بارها تهدید به دستگیری شدند و این موضوع باعث عدم همراهی آنان در دادگاه شد و دستگاه قضائی سوئد نیز کمترین تحقیق و تفحصی را از ایران در جمع آوری ادله نکرد.

این نکات به همراه بسیاری از نکات مهم که از بدو جلب آقای نوری و دادرسی غیر عادلانه بوده، حاکی از نقض فاحش و مکرر حقوق بشر از سوی دولت سوئد که همیشه مدعی حقوق بشر بوده است، بیش از پیش به توخالی بودن این شعارها اشاره کرده است، جنبش دانشجویی ضمن محکوم نمودن این دادرسی نمایشی و اعلام مخالفت با آن، مصرانه خواستار پایان بخشیدن به این نمایش می باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: جاد نوری سوئد شاکیان پرونده آقای نوری حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۲۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.